اجاره مسکن و تبعیض نژادی در فرانسه
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۰۰۸۵
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام سازمان‌های مربوطه ۸۷ درصد از صاحبان مسکن شخصی در فرانسه برای اجاره دادن ملک خود از تبعیض نژادی پیروی می‌کنند. این در حالی است که طبق قوانین فرانسه هیچکس حق ندارد به خاطر رنگ پوست، نژاد، مذهب، سن و سال و معلولیت؛ افراد را ز حقوق اجتماعی خود از جمله حق مسکن و اجاره آن محروم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این بیشتر در قوانین فرانسه وجود دارد نه در واقعیت جامعه؛ چرا که اکثر صاحبان اماکن مسکونی برای اجاره دادن آپارتمان و ملک خود، به بنگاه‌های مسکن تاکید می‌کنند باید اولویت‌های آنان را اجرا نمایند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
بر اساس گزارش سازمان مدافع حقوق شهروندی؛ اجاره مسکن که از اساسی‌ترین موارد مورد نیاز خانواده هاست همواره با مشکلات عمده‌ای به ویژه بتعیض نژادی روبرو بوده است.
طبق آمار‌های رسمی ۴۶ درصد از شهروندانی که برای اجاره مسکن به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند به خاطر رنگ پوست، ملیت، نژآد و مذهب موفق به اجاره مسکن نمی‌شوند.
سازمان مردم نهاد مبارزه با تبعیض نژادی می‌گوید شهروندان فرانسوی از تبار آفریقایی و عرب بالاترین قربانیان نژاد پرستی در این کشور را تشکیل می‌دهند.
براین اساس؛ شهروندان فرانسوی از تبار عرب از شانس ۲۸ درصدی کمتری نسبت به شهروندان اصیل فرانسوی برای یافتن و اجاره مسکن برخوردارند. این رقم برای شهروندان فرانسوی آفریقایی تبار ۳۸ درصد است.
طبق آخرین آمار منتشره؛ ۱۲ میلیون نفر در فرانسه تجربه خانه نامناسب برای زندگی را داشته اند و فقط در سال گذشته ۳۳۰ هزار شهروند بی خانمان بوده اند.
مصاحبه اول - شهروند رنگین پوست فرانسه
مصاحبه دوم - صاحب بنگاه معاملات املاک
مصاحبه سوم - کارشناس املاک
-------
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اجاره مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۰۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند